8 حواله هاى داخلى و خارجى حواله در اصطلاح فقهى ، به معناى انتقال بدهى از ذمهء مُحيل ( حواله دهنده ) به ذمهء محال عليه ( آنكس كه حواله به او منتقل شده ) است ؛ ليكن در اينجا به معنايى عامتر از آن به كار مىرود . نمونه هايى از حواله هاى بانكى به شرح زيراند : يك : بانك در قبال صدور حواله‌اى براى مشترى خود ، مىپذيرد كه مبلغى را از وكيل او در داخل يا خارج به حساب مشترى اگر در بانك حسابى داشته باشد ، وصول كند و به ازاى آن كارمزد معينى دريافت دارد ؛ ظاهراً گرفتن اين كارمزد ، جايز است ، زيرا بانك حق دارد كه در غير بانك دَين خود را به مشترى نپردازد ، بنا بر اين گرفتن كارمزد براى گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَين در جاى ديگر ، جايز است . دو : بانك حواله‌اى براى شخص صادر مىكند كه طبق آن ، شخص مىتواند مبلغ معينى را از بانك ديگرى در داخل يا خارج كه مشترى در آن حسابى ندارد ، به عنوان قرض بگيرد ؛ بانك نيز كارمزدى بابت اين كار دريافت مىكند . ظاهراً جايز است كه بانك در قبال صدور اين حواله كارمزدى بگيرد ، زيرا در حقيقت بانك اول براى وكيل كردن بانك دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالى كه بانك اول نزد بانك دوم دارد ، حقّ الزحمه‌اى دريافت مىكند و اين كار به معناى گرفتن حقّ الزحمه براى نفس قرض دادن نيست ، تا حرام باشد ، بلكه از قبيل گرفتن مبلغى براى توكيل ديگرى در قرض دادن است . لذا پرداخت كارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نيست ، بلكه براى توكيل در قرض است و از اين رو اشكالى ندارد . وانگهى اگر مبلغ مذكور در حواله ، ارز خارجى باشد ، براى بانك حقّ ديگرى بوجود مىآورد ، بدين معنا كه بدهكار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذكور در حواله مشغول است و ملزم است كه آن را بپردازد ، لذا اگر بانك از اين حق گذشت و پذيرفت كه بدهكار معادل آن را از پول رايج كشور بپردازد ، جايز است كه در قبال اين گذشت از حقّ خويش ، مبلغى دريافت دارد . همچنين مىتواند آن را با ما زادش به پول رايج كشور تبديل كند . سه : شخص مبلغى معين فرضاً به بانكى در نجف اشرف تحويل مىدهد و حواله‌اى مىگيرد كه طبق آن همان مبلغ يا معادل آن را از بانك ديگرى در كربلا و يا خارج از كشور مانند لبنان دريافت كند و بانك در قبال اين خدمت ، كارمزدى دريافت مىدارد ؛ اين فرض به دو شكل است : الف شخص مبلغى از پول رايج كشور را به بانك به مبلغى ارز خارجى كه معادل پول خودش است مىفروشد و كارمزدى هم براى حواله گرفتن و خدمات بانكى مىپردازد . در اين صورت اشكالى ندارد و مشابه آن گذشت .